دولت با اقداماتی مانند دلارزدایی، شکستن احتکار زمین و مهار بانکهایخصوصی زمینه مهار تورم را فراهم کند
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۲۶۴۲
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت باید با تغییر ریل، دست به اقدامات اصلاحی درخصوص ریشههای واقعی تورم بزند، ریشههایی همچون دلارزدایی، مهار بانکهایخصوصی، شکستن احتکار زمین و مردمیسازی واقعی اقتصاد، که با نسخههای همیشگی و کلیشهای نئولیبرالها متفاوت است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، مهدی عسگری با اشاره به یکسالگی جراحی اقتصادی، گفت: یکسال از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گذشت؛ این جراحی اقتصادی چه تبعاتی داشت؟ و مسئولیت این تبعات که فشارهای سنگین تورمی بر دوش مردم گذاشت را چه کسی بر عهده میگیرد؟
نماینده مردم کرج ، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که نرخ ارز، میزان تورم، قدرت خرید مردم و مردمیسازی اقتصاد در طول یکسال گذشته دچار چه نوساناتی شد؟ افزود: عدهای هم تلاش کردند به جای مسئولیتپذیری و پاسخگویی، این جراحی را به یک تکلیف قانونی حواله دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: مگر تصمیمسازان، میزان تورم حاصل از این جراحی را 7.6درصد پیشبینی نکرده بودند؟ مگر درهمان زمان نسبت به این خطای محاسباتی بارها هشدار ندادیدم؟ اما حالا و پس از تحمیل خسارات جدی به تولید و تأمین اقلام حیاتی و معیشت مردم، به اذعان بانک مرکزی حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ دلار علت اصلی تورم کم سابقه در یکسال گذشته بوده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نگرانی مهم ماجرا این است که این چرخه معیوب همچنان ادامه یابد، با این دست فرمان اشتباه که محصول تفکرات نئولیبرالی رسوخ کرده در دستگاه کارشناسی دولت است، تورم نه تنها مهار نمیشود بلکه به مسیر معیشتسوز خود ادامه میدهد مگر اینکه دولت با تغییر ریل، دست به اقدامات اصلاحی درخصوص ریشههای واقعی تورم بزند، ریشههایی همچون دلارزدایی، مهار بانکهایخصوصی، شکستن احتکار زمین و مردمیسازی واقعی اقتصاد، که با نسخههای همیشگی و کلیشهای نئولیبرالها متفاوت است و منافع طبقه اشراف و سرمایهداران یک درصدی، با آن گره خورده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: همین جریان درحال زمینهسازی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی با اسم رمز یارانهی پنهان و آزادسازی یا جهانیسازی قیمتهاست. یعنی اتفاق یعنی حقوق کارگر و کارمند با ریال محاسبه شود و هزینهها با دلار؟!
عسگری افزود: تا وقتی تصمیماتی که پیامدهای سهمگین برای مردم دارد، برای متولیان آن تصمیم، بیهزینه باشد و تصمیمگیران بهجای پاسخگویی و پذیرش مسئولیت، اقدام به فرافکنی کنند، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. برای شکستن این چرخه (که نیاز به یک جریان فکری مردمی دارد) همچنان تلاش خواهیم کرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عامل تورم در سال ۱۴۰۲ چگونه مهار شد؟
آخرین آمارها نشان میدهد بانک مرکزی توانسته نرخ رشد نقدینگی را که در سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۰ درصد هم فراتر رفته بود، به میانگین بلندمدت خود یعنی ۲۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ برساند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، از سال ۹۷ و پس از بازگشت تحریمها علیه کشور، این اولین بار است که بانک مرکزی موفق شده هدف گذاری سیاستی خود را محقق کند. حتی از ابتدای تأسیس بانک مرکزی تا کنون هم کمتر موردی از موفقیت بانک مرکزی در رسیدن به اهداف سیاستی وجود دارد. با در نظر گرفتن بحرانهای اقتصادی دهه ۹۰ از جمله تورم بالا، بیثباتی نرخ ارز، ناترازی شدید شبکه بانکی و کسری بودجه هنگفت دولت، اهمیت موفقیت بانک مرکزی در کاهش عامل پولی تورم بیش از پیش مشخص میشود.
کنترل ترازنامه؛ یک سیاست با دو دستاورد
کنترل رشد ترازنامه بانکها، سیاستی است که از سال ۱۴۰۰ به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی دولت سیزدهم قرار گرفت. بانک مرکزی با اجرای این سیاست، دو هدف را به طور همزمان دنبال میکرد. هدف اول، جلوگیری از تجمیع بیشتر ریسک در ترازنامه شبکه بانکی و هدف دوم، کاهش نرخ رشد نقدینگی بود.
بانک مرکزی دولت سیزدهم در حالی اجرای این سیاست را آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در مهر ماه ۱۴۰۰ به رقم کم سابقه ۴۲.۸ درصد رسیده بود. اجرای این سیاست باعث شد نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۱.۲ درصد کاهش یابد؛ در ادامه، بانک مرکزی در آغاز سال ۱۴۰۲ هدف سیاستی خود از نرخ رشد نقدینگی در پایان سال را ۲۵ درصد اعلام کرد.
آخرین آمارها از رشد نقدینگی نشان میدهد بانک مرکزی توانسته این شاخص را به نزدیکی هدف برساند. در همین رابطه روز گذشته مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان ۱۴۰۰ طبق آخرین آمار مقدماتی به ۲۵.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ رسید.
نگاهی به نرخ رشد تجمعی نقدینگی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد بانک مرکزی این شاخص را همواره در نزدیکی مسیر هدف مدیریت کرده است.
حذف ناترازها از شبکه بانکی
سیاست کنترل رشد ترازنامه البته تنها اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی نبود. حل و فصل بانکها ناتراز، اقدام دیگر سیاستگذار برای انتظام بخشی به بازار پول بود. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ سه مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین را از نظام پولی حذف کرد. رئیس کل بانک مرکزی البته از تداوم این رویکرد در سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد که برای ۸ بانک و مؤسسه اعتباری، برنامه اصلاحی تدوین کرده است. بر این اساس، این بانکها و مؤسسات در سال ۱۴۰۳ یا از ناترازی خارج شده و اصلاح خواهند شد یا همچون سه مؤسسه مذکور، از نظام پولی حذف خواهند شد.
کاهش تورم در ۱۴۰۳؛ ثمره کاهش رشد نقدینگی
در ادبیات رایج علم اقتصاد، کاهش یا افزایش نرخ رشد نقدینگی پس از چند فصل بر تورم مصرف کننده تأثیر میگذارد. بر همین اساس میتوان سال ۱۴۰۳ را سال ثمردهی روند نزولی رشد نقدینگی از طریق کاهش محسوس تورم عنوان کرد.
منبع: ایرنا
کد خبر 739287